* محمد عبدالله القادري
الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، وتضمنت تصنيف جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية واعتبرتها تحارب نهج الاسلام الصافي وثير الفتن ولا يهمها إلا مصالحها.
من خلال هذه الفتوى سيتضح مستقبلاً مدى الالتزام بها من قبل قيادة المملكة من خلال التعامل مع طبيعة الساحة اليمنية وهو ما يعني ان الالتزام سيجعل هناك تأثير على حزب الاصلاح الذي يتبع جماعة الاخوان باعتباره ارهابياً ومع الدولة الشرعية المتحالفة مع حزب الاصلاح باعتبارها متحالفة مع الارهاب .
وهذا يفرض أمرين ، الأول تخلي المملكة عن دعم حزب الاصلاح وابقاء دعمها للشرعية شريطة تصفيتها من حزب الاصلاح ، او تخليها عن حزب الاصلاح والشرعية معاً.
في حالة عدم تخلي المملكة عن دعم حزب الاصلاح ، فإن قيادة المملكة تتعامل مع هذه الفتوى بمجرد قرار سياسي .
وهذا التعامل شبيه ببعض التعامل السابق ، فقبل قيام الانقلاب الحوثي صنفت المملكة حزب الاصلاح والحوثي جماعات ارهابية ، ولكن بعد سيطرة الحوثي على صنعاء فتحت المملكة ابوابها لاستقبال حزب الاصلاح وقدمت دعماً كبيراً اعاد له تواجد داخل الدولة اكبر من التواجد والقوة العسكرية التي كان يمتلكها قبل الانقلاب الحوثي.
بقاء دعم المملكة لحزب الاصلاح بعد هذه الفتوى يعني ان الدعم السابق واللاحق ناتج عن تحالف قوي بينها وبين الاصلاح .
تخلي المملكة عن الدعم بعد هذه الفتوى ، يعني ان دعمها السابق كان من اجل ان تستخدم حزب الاصلاح للقضاء على الحوثي بما يؤدي لمحاربة الارهاب بالارهاب ويقضي على الارهاب كلياً ، ولكن لم تنجح هذه الطريقة بسبب ان حزب الاصلاح استغل ذلك الدعم لتقوية اقدامه وسيطرته على محافظات مأرب والجوف وشبوة وغيرها ، واصبح همه السيطرة عليها وتنصل عن التوجه نحو صنعاء لتخليص بقية المحافظات من الحوثي ، وهذا التنصل ناتج عن استشعار الاصلاح باستنزافه للمكاسب التي حققها وفقدان ما تحت يديه ، بينما هذا الاستشعار جعله يبرم تحالف سري مع الحوثي وهذا التحالف يدعم التقاسم بين الارهاب والارهاب بدل ان يتم محاربة الارهاب بالارهاب.
من جهة اخرى اعتقد ان دعم المملكة لحزب الاصلاح بعد الفتوى السابقة ، كان بمثابة منح المملكة فرصة لحزب الاصلاح ليراجع نفسه ويكف عن العداء للمملكة بما يفتح صفحة جديدة معها ، ولكن بقاء حزب الاصلاح في توجهه العداءي وتبعيته للمشروع القطري والتركي لم يجعل لتلك الفرصة أي أثر ايجابي . وهو ما يعني ان هذه الفتوى تعزيز للفتوى السابقة ولكن ليس هناك أي فرصة بعدها للمراجعة.
صدور هذه الفتوى في ظل وجود خلافات بين الشرعية والانتقالي في الجنوب ، تصب في صالح الانتقالي وتخدمه سياسياً على المستوى الأقليمي والدولي ، واعتقد خدمته عسكرياً من خلال تأكيد بأنه يخوض حرب مع الارهاب ووجوب دعمه عسكرياً للقضاء على الارهاب.
إرسال تعليق