عدن حرة / خاص
منع البنك المركزي اليمني في عدن، منح او بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية وانظمة المعلومات المحاسبية من قبل مزودي الانظمة والتطبيقات، الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي بعدن.
وأصدرت الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي تعميم سابق الى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، ينص على الإلتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.
وشدد البنك المركزي على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، ضمن مهام البنك المركزي اليمني التنظيمية والرقابية على نشاط شركات ومنشاة الصرافة.
وأكد ان ذلك يأتي إستناداً الى قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لعام 2020م حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.
ويحاول البنك المركزي الحد من عمليات المضاربة بالعملة، وانقاذ مايمكن انقاذه من قيمة العملة المحلية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع امام باقي العملات الاجنبية وخاصة في المحافظات المحررة.
إرسال تعليق