عدن حرة / خاص
اتلفت النيابة العامة والاجهزة الأمنية وعدد من القضاة ورؤوساء النيابات في مدينة عدن جنوب اليمن اليوم الاربعاء بحضور محافظ المدينة احمد لملس كميات كبيرة من المخدرات المضبوطة في حاويات سفينة سكر وصلت الى ميناء عدن قبل ايام.
وبحسب رئاسة النيابة فقد تم اتلاف 250 كلجم من مادة الكوكايين المخدر في البحر، وهي الكميات المضبوطة في السفينة، وتعود للبرازيل بلد المنشأ، كما تم الاحتفاظ بكمية بسيطة كعينة لاستخدامها في الاستدلالات.
وكانت مصادر أمنية كشفت في وقت سابق ان الكميات المضبوطة من المخدرات في ميناء عدن قدرت ب 3 طن من المخدرات المتنوعة بين كوكايين وهيروين وحشيش ضمن شحنة سكر وصلت الى عدن، فضلا عن وجود اموال مهربة، واخرى تقول ان هناك اسلحة ايضا.
وتواصلت عدن حرة مع مصدر مسؤول في ادارة أمن عدن لمزيد من التفاصيل، اذ قال المصدر ان كمية المخدرات المضبوطة تقدر ب 250 كلجم فقط، خبأت بطريقة محكمة في شحنة سكر تبلغ وزنها 3 طن. حد قوله
واضاف ان القضية منذ البداية مع النيابة العامة، ولديها كافة الاستدلالات المطلوبة، وتقوم بالتحقيق فيها، لافتا ان ادارة أمن عدن كانت جهة ضبطية فقط، بينما كافة تفاصيلها ونتائج التحقيقات فيها لدى النيابة العامة والنائب العام وهم المسؤولين عنها.
واشار ان هناك عدد من المضبوطين - لم يحددهم - لدى النيابة العامة للتحقيق معهم، مشيرا بأن ماهو متوفر من معلومات لدينا ان هناك شبكة دولية متورطة وجاري التحقيق معهم من قبل النيابة وسيتم ملاحقة كل المتورطين عبر الانتربول الدولي بعد ان تنتهي النيابة من التحقيق معهم.
وعن اسباب التسرع في اتلاف المخدرات قبل الانتهاء من التحقيقات والكشف عن النتائج، اوضح المصدر ان امر الاتلاف كان من النائب العام والنيابة في عدن وهم المسؤولين عن الاتلاف، لافتا انهم دعوا الى اتلافها بسرعة كونها مواد خطيرة ويجب اتلافها بصورة سريعة، بينما سيستمر التحقيق فيها.
لكن المصدر ذاته شكك في الكشف عن نتائج التحقيقات للاعلام، خاصة في الوقت الراهن، لاسيما اذا دخلت القضية في مجال الامن القومي، وقال ان هذه القضية الوحيدة تقريبا التي تم تغطية تفاصيلها كثيرا، حتى عن منتسبي امن عدن.
بدوره كشف الدكتور نجيب الجميل اسباب الاستعجال في اتلاف المخدرات المضبوطة، وفقا لمنشور على صفحته في فيسبوك جاء فيه :
إن قيام السلطات المختصة بعدن -بصورة عاجلة- بإتلاف تلك المخدرات التي ضبطت في ميناء عدن يرجع إلى أمرين أساسيين، هما:
1- ضغط قوات التحالف في عدن، لاسيما قائد القوات السعودية على السلطات المختصة بالمحافظة بتسليم تلك المخدرات المضبوطة لمعسكر التحالف الواقع في مديرية البريقة؛ لغرض في نفس يعقوب !! وهو ما نشرته مختلف وسائل الإعلام، وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
2- خوف السلطات المختصة بعدن من عدم قدرتها - خاصة في ظل هذه الأوضاع الأمنية غير المستقرة- على إحراز المخدرات المضبوطة خلال المدة الزمنية التي ستحتاجها إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة تلك المخدرات واتلافها، وهذه المدة قد تطول إلى أجل غير معلوم، ومن ثم قد يتم تهريب كمية منها -بأي وسيلة كانت- من المكان الذي ستحفظ فيه خلال تلك المدة، وبالتالي قد تصل إلى أيدي المتعاطين للمخدرات، لاسيما من الشباب، وهنا تكمن الخطورة.
وقرار السلطات المختصة بعدن بإتلاف تلك المواد المخدرة بصورة عاجلة، مع الاحتفاظ بعينة منها؛ لغرض يتعلق بالتحقيق في القضية، ومحاكمة المتهمين فيها يعد قرارا صائبا وقانونيا، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة (153) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لعام 1994م على أنه: "... فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها -كالمخدرات- جاز للنيابة العامة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن".
كما أن قيام السلطات المختصة بعدن بتوثيق -صوت وصورة- إجراءات إتلاف تلك المواد المخدرة المضبوطة مع الاحتفاظ بعينة منها، وبصورة علنية، وأمام وسائل الإعلام المختلفة يعتبر عملا ذكيا، من شأنه قطع الطريق على أولئك المتربصين والمتآمرين، الذين لا يريدون الخير لعدن.
إرسال تعليق