د. يوسف سعيد أحمد
لا تكاد الحملة الاعلامية ضد البنك المركزي تخفت لتتصاعد من جديد خاصة في الآونة الاخيرة بعد ان بدأ البنك المركزي في اتخاذ مجموعة من الاجراءات للسيطرة على سوق الصرف الاجنبي واصدار جملة من التوجيهات الادبية من اجل العمل على تعزيز الاجراءات والممارسات التشغيلة ذات الصلة بالبنك المركزي وتطبيق نظام الامتثال في المؤسسات الماليةوعقد اللقاءات معها بهدف التقييم المتبادل وتقييم المخاطر الوطنية.
هذه التوجيهات والمتابعة الحثيثة لاعمال البنوك وشركات الصرافة من قبل البنك المركزي والتي تاتي في نطاق مسؤوليتة القانونية تواجه بحملة شرسة بداتها جمعيتي البنوك والصرافين وهي دليل عن مقاومة شرسة لاجراءات البنك المركزي ولكنها طبيعية خاصة بعد ان تعودت هذه المؤسسات العمل في ظروف رخوه واجواء منفلتة لكن الملاحظ ان بيان جمعيتي البنوك والصرافين اظهر انهما جمعيتين غير محايدة تماما على رغم انها تدعي الحياد.
في هذا السياق فإن البنك المركزي عرض فكرة انشاء شبكة تحويلات موحدة في لقاءة بممثلي الصرافين حصري وعقد في النصف الاول من شهر اكتوبر الجاري ٢٠٢٠ ولا شأن للبنوك بذلك كما قد يفهم او فهم.
ان هذا اللقاء كان يهدف في الاساس الى دراسة امكانية قيام شبكة تحويلات مالية موحدة للصرافين وهو اتجاه لا يخل بتعدد وحرية ممارسة المهنة ولايتناقض مع قانون الصرافة وتم ذلك في اطار متابعة اهتمام البنك المركزي بالتزامات المؤسسات المالية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحضر ومكافحة عسل الاموال وضمان اعتماد المعايير الدواية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفي ظروف الحرب وغياب السلام وفي ظل التعقيدات الامنية وانقسام النظام المالي فإن ظاهرة غسل الاموال وباعتراف المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لم تختف في اليمن تماما وبشكل كامل ولهذا جاءت دراسة توحيد شبكة التحويلات المالية لاجتثاث هذه الظاهرة بشكل اساسي وهي جهود تتكامل مع نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
من جهة اخرى يجدر القول ان البنك المركزي في العاصمة المؤقتة حافظ ويحافظ على ودائع البنوك التجارية لدية وهو التزام اخلاقي وقانوني لانه يدرك ان ودائع البنوك لدية في الاخير هي ودائع تخص المودعين من الافراد يجري ذلك على الرغم من الظروف والتحديات التي واجهت البنك المركزي في ظل بيئة غير مواتية .
ان من المهم التأكيد ان اجراءات البنك المركزي تتسق مع القوانين المنظمة كقانون البنك المركزي وقانوني البنوك التجارية والاسلامية وقانون الصرافة ولهذا لايجب التشويش على اجراءات البنك المركزي لانهاء تتفق روحا ونصا مع هذه القوانين .
إرسال تعليق