عدن حرة / خاص
جدد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تأكيده على حظر استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ اليمنية، الا وفق شروط معينة وضعها من سابق لكافة المستوردين.
واليوم الاحد نفذ البنك المركزي، عمليات مصارفة لدفعة جديدة من مستوردي المشتقات النفطية وبسعر صرف تفضيلي.
و أكد البنك المركزي استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، حيث أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.
وبموجب الآلية التنظيمية، (يتم حظر إستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها الى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى)، يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني، وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت)، إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) عبر البنك المركزي.
ويشدد البنك المركزي على مستوردي المشتقات النفطية، بتوريد قيمة مبيعاتهم اليومية أولاً بأول الى حساباتهم في البنوك التجارية لتقوم البنوك بدورها بتوريدها الى البنك المركزي أسبوعياً ليتم مصارفتها حسب الآلية المتبعة.
إن تدخل البنك المركزي من خلال هذه الآلية إنما يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.
إرسال تعليق