عدن حرة / خاص
تستعد وزارة الادارة المحلية في اليمن، لتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه واقراره رسميا، وهو المشروع الخاص بتعديل اوعية وقيم رسوم النظافة وكذا الرسوم المحلية والمشتركة واضافة رسوم جديدة.
وعُقد اليوم بديوان عام وزارة الإدارة المحلية في عدن اجتماع لاعضاء اللجنة الفنية لمراجعة مشروع قرار تعديل أوعية الرسوم المقدم من وزارة الإدارة المحلية برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح.
و تطرق وكيل الوزارة الى الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية وتقديمها لمشروع القرار الخاص بتعديل اوعية رسوم النظافة والتحسين وقيم واوعية الرسوم المحلية والمشتركة والواردة بالقرار رقم (283) لعام 2001م بما فيها إضافة رسوم جديدة، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع الصناديق والجهات لما فيه المصلحة العامة للدولة والوضع الراهن الذي تمر به البلاد..
من ناحيته أوضح ناجي جابر وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات بأهمية حشد الموارد لتحصيل أكبر قدر من الرسوم وتحقيق اقصى فائدة ممكنه للمحيات، فيما أشاد فضل الحريري الوكيل الفني بوزارة الشؤون القانونية بأهمية قانونية الرسوم ومدى ملائمتها للوضع القائم في البلاد، ومراجعة الدراسة المرفوعة وإضافة ما يمكن اضافته من تعديل للبعض منها وفق الاسس العلمية ولما فيه المصلحة العامة..
ونوع مختار الشريحي وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة باهمية اتباع اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية في رفع المقترحات في الرسوم مشيدا بالدور الذي قامت به وزارة الإدارة المحلية لهذه الدراسات والمقترحات.
جرى خلال اللقاء مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين من اعضاء اللجنة وموظفي الوزارة حول الأسس والمعايير التي تم بموجبها رفع الدراسات والمقترحات.
وفي إطار التشاور لاثراء الموضوع وأخراجه بصورته النهائية، ومن خلال اللقاء والمناقشة تم الاتفاق على تقديم اي ملاحظات او إضافات على مشروع التعديل من قبل ممثلي الجهات ليتم تضمينها بالشكل النهائي ورفعه بصورته النهائية لمجلس الوزراء لاعتماده والمصادقة عليه.
حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل بوزارة الادارة المحلية عبدالغفار العيسائي، والاخوة مصطفى البريهي مدير عام التقييم المالي بالوزارة،و سلطان سعيد مدير عام الموارد البشرية وعدد من موظفي الوزارة.
*من محمد الشدادي
إرسال تعليق