عدن حرة / خاص
اتخذ البنك المركزي صباح اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021م، قرار بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بناء على قرار البنك المركزي، وهي:
1. شركة بن علوي للصرافة
2. شركة صلاح بن عوض للصرافة
3. شركة العواضي للصرافة
4. شركة النيل للصرافة
5. شركة دادية للصرافة
6. شركة القاسمي للصرافة
7. شركة المنتاب اخوان للصرافة
8. شركة البدر الكامل للصرافة
9. شركة الحاج عبدالله حسن للصرافة
10. شركة المحضار للصرافة
11. شركة الناصر للصرافة
12. شركة المريسي للصرافة
13. شركة احمد العامري للصرافة
14. شركة ناصر العامري للصرافة
15. شركة الجزيرة اخوان للصرافة
16. شركة هوام للصرافة
17. شركة الصيفي للصرافة
18. شركة نجوم الثريا للصرافة
19. شركة عبدالله العامري للصرافة
20. شركة ال هدنة للصرافة
21. شركة العامري للصرافة
22. شركة الشبوطي للصرافة
23. شركة البراق للصرافة
24. شركة التضامن العربي للصرافة
25. شركة الاعتماد للصرافة
26. شركة العامر للصرافة
27. شركة يافع اكسبرس للصرافة
28. منشاة احمد القاضي للصرافة
29. منشاة الأول للصرافة
30. منشاة البرم للصرافة
31. منشاة البسام للصرافة
32. منشاة السلمي للصرافة
33. منشاة الشواحي للصرافة
34. منشاة العيسائي للصرافة
35. منشاة الكشميمي للصرافة
36. منشاة المصطفى للصرافة
37. منشاة الهلال للصرافة
38. منشاة أبو نشوان الشعيبي للصرافة
39. منشاة بكيل مفتاح للصرافة
40. منشاة بن سالم الحديدي
41. منشاة بن يزيد للصرافة
42. منشاة جمال الحميد للصرافة
43. منشاة حسين البعسي للصرافة
44. منشاة حليس للصرافة
45. منشاة سالم الصبري للصرافة
46. منشاة صادق الفروي للصرافة
47. منشاة صالح العروي للصرافة
48. منشاة عبدالجبار للصرافة
49. منشاة فهد بن يزيد للصرافة
50. منشاة محمد الحميد للصرافة
51. منشاة محمد الفروي للصرافة
52. منشاة مركز البعسي للصرافة
53. منشاة نبراس للصرافة
54. مؤسسة الحميد للصرافة
وبناء عليه يحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت (وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً).
ويشدد البنك المركزي على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما يؤكد البنك المركزي استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، وستشمل خلال الأيام القادمة عملية الرقابة والتفتيش المكثف للقطاع المصرفي، للقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.
ويهيب البنك المركزي بكافة التجار والمواطنين توخي الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشآت صرافة تم توقيف تراخيصها، كما ويحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995 والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، والتي حددت أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وذلك تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة.
إرسال تعليق