إبراهيم بن صالح مجور |
أولًًا: القرار سيخضع المستوردين -من صنعاء- عبر ميناء عدن، المكلا، الوديعة، شحن؛ على سداد رسومهم الضريبية والجمركية (نقدًا-بالعملة المحلية القديمة).
ثانيًا: القرار لا يسمح بقبول سداد الرسوم بالعملات الأجنية -دولار أمريكي، ريال سعودي- ويؤكد على دفعها بالعملة المحلية القديمة.
ثالثًا: القرار سيدفع -وبوتيرة عالية- على استرداد العملة المحلية القديمة من سوق الحوثي؛ بهدف توحيد العملة وإلغاء عمولة التحويل (94%) بين عدن وصنعاء.
رابعًا: أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية؛ ستتأثر في صنعاء، بدءًا من تطبيق قرار فصل الأسواق.
خامسًا: القرار؛ يُعزز توحيد الاقتصاد في ربوع الجمهورية اليمنية.
إرسال تعليق