عدن حرة / خاص
وجه محافظ عدن احمد حامد لملس مكتب الصناعة والتجارة و نقاط التفتيش في محيط عدن بمنع دخول منتجات المياه المعدنية "شملان، حدة" القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب مخالفتها لقواعد البيع.
كما وجه محافظ عدن، جميع مصانع المياه المعدنية في عدن بتسويق وبيع قنينات المياه المعدنية باسعار معقولة ومقبولة كالاتي:
قنية ماء سعة 750 ملي لتر بسعر 150 ريال
قنينة ماء سعة 2 لتر (علاقي) بسعر 150 ريال
قنينة ماء كبير سعة 20 لتر بسعر 300 ريال
وجاءت توجيهات محافظ بعد ايام من تداول منشورات ومقالات مهدت لذلك القرار، حيث تشير المنشورات والتداولات السابقة الى ان من اسباب استنزاف العملة الصعبة من داخل عدن والمحافظات المحررة، تلك البضائع المستوردة من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يشترط ملاك تلك البضائع على التجار المستوردين لها من المناطق المحررة، شراءها وتحويل قيمتها اليهم بالطبعات القديمة والكبيرة من العملة او بمايقابلها من عملات صعبة دولار او ريال سعودي، بسبب رفضهم منح توكيلات لوكلاءهم والتجار المتعاملين معهم في بنوك عدن.
توضيحات متداولة :
من العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع سعر الصرف وإنهيار العملة...
1- استيراد السلع بشكل عام ومنها الكماليات والسيارات والأسمنت والحديد وغيرها من المواد والسلع.
2 - التعامل بالعملة الاجنبية في عمليات البيع والشراء والإيجار وعقود العمل والرواتب من الجانب الحكومي بشكل خاص.
3 - السلع القادمة من مناطق الحوثيين من منتجات وسلع وكذلك القات والتعامل بالعملة الاجنبية.
هناك عوامل أخرى رئيسية بالطبع ولكن هذه العوامل الثلاثة من الممكن السيطرة عليها بكل سهولة أن كانت هناك ارادة حقيقة للحكومة.
منع المياه الصحية هو انموذج ضمن مصفوفة السلع القادمة من مناطق الحوثي وهي من العوامل التي تساهم في الإنهيار الاقتصادي.
المياه الصحية وكل سلعة تأتي من مناطق الحوثي هي تساهم في الضغط على الجانب الاقتصادي وتسرع الانهيار ومن الخطأ التعامل مع تلك السلع على انها بضاعة من مناطقنا ودون رقابة أو منع إلا لما نحتاجه.
القات - السلع - الخضروات كل شيء يأتي من تلك المناطق ويتعامل معنا بالعملة الاجنبية من خلال شراء مورديها للعملة الصعبة من سوقنا يسبب مشكلة أضافية.
كذلك السلع غير الضرورية التي تأتي من الخارج كالسيارات والاسمنت والحديد والكماليات تسبب ضغط أضافي للسوق المحلي.
وعامل اخر مهم وهو تعاملنا اليومي في العملة الاجنبية من إيجار وبيع وشراء أراضي أو شراء حديد وغيره وكذلك المرتبات الحكومية كل ذلك يسبب عامل ضغط إضافي لسوق العملة عندنا.
هذه العوامل من المهم إيجاد حلول لها في الوقت الحالي وبشكل عاجل وما قرار منع منتجات المياه الصحية إلا إنموذج يجب ان تتبعه قرارات كهذه وفي نفس الاتجاه.
من العبط أن يكون التعامل الاقتصادي مع الحوثي وكان مناطق سيطرته مثل مناطقنا بينما هو يتعامل معنا كدولة اخرى.
إرسال تعليق