وحيد الفودعي |
حذرت منه قبل شهرين ونصف تقريباً
للتذكير
هام وخطير جداً
(قابل للتحديث)
نتيجة لعدم وجود حكومة قوية باسطة على كافة مؤسسات الدولة لأسباب كثيرة لا مقام لذكرها.
ونتيجة لعدم تفعيل أجهزة الدولة الأمنية والقومية.
تُرِك المجال للصرافين وجمعيتهم ادعاء تحمل المسؤولية وإصدار بيان الإضراب.
الإضراب ما هو إلا تمويه وتشويش على المواطنين والباحثين والمهتمين بالشأن الإقتصادي، وحرف مسار تشخيص أحد أهم مسببات التدهور في سعر الصرف والمتمثل بخلق طلب إضافي وهمي عن طريق البيع والشراء بالمكشوف وهو أشبه ما يكون (بالقمار)، والذي يتم عن طريق تطبيقات اندرويد تمتلكها لاعبين أساسيين من كبريات شركات الصرافة وتوفرها لهم شركة ابداع سوفت للانظمة، يشترك فيها أشخاص سواء صرافين أو من غير الصرافين ينشط العمل فيها من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، وتجرى آلاف عمليات البيع والشراء الوهمي للريال السعودي والدولار، بحيث تؤثر التعاملات (أو اللعب) في هذه التطبيقات في الطلب على النقد الأجنبي، ومن ثم سعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال بالزيادة.
اضف الى ذلك عمليات المضاربة بالعملة باستخدام متحصلات مبيعات المشتقات النفطية بالريال اليمني نتيجة لعدم تنظيمها وفق ضوابط واليات وعبر البنوك من قبل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، اضافة الى خلق طلب اضافي على النقد الاجنبي نتيجة العشوائية وعدم التنظيم.
لذلك ما قامت به الجمعية من إصدار بيان الإضراب ما هو إلا تمويه لصرف النظر عن مسؤولية الصرافين في تدهور سعر الصرف نتيجة لما يقومون به من أعمال مخالفة للقانون تضر بالاقتصاد الوطني وأقوات الشعب اليمني المكلوم.
لا توجد أي مسببات امام الجمعية للإضراب، وتوجد آلاف المسببات لإغلاق محلات وشركات الصرافة وسحب تراخيصها نتيجة قيامها بالمضاربة والقمار بالعملات بالمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
مع التأكيد ان مهمة مكافحة هذه الظاهرة تتعدى وظائف وامكانيات بل وقدرات البنك المركزي وتتطلب أجهزة امنية وقومية فعالة، وحكومة قوية حاضرة وليست مغتربة، على ان تتكاتف جهود كافة اجهزة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة وتصطف جنبا الى جنب مع البنك المركزي من اجل القضاء على هذه الظواهر الاقتصادية السلبية.
وحيد الفودعي
إرسال تعليق