عدن حرة / خاص
في يوم الاثنين، اعلنت طوارئ أمن عدن عن ضبط 3 طن من المخدرات المتنوعة في بعض حاويات شحنة سكر، وصلت الى ميناء عدن مطلع الشهر الجاري بدون ترخيص وتم التحفظ عليها في ذلك الوقت وسط تكتم شديد.
اثارت تلك العملية اندهاشا وجدلا واسعين، فضلا عن كونها فتحت باب التساؤلات والاستفسارات عن تفاصيلها واهم المتورطين فيها، في حين كشف مصدر امني عن ضلوع اطراف يمنية واخرى خارجية متورطين فيها، وسط انباء تتحدث عن وجود لبناني الجنسية ضمن المضبوطين، ويعمل لصالح حزب الله، لكن ذلك لم تؤكده مصادر رسمية امنية حتى لحظة كتابة التقرير.
لم يصدر اي بلاغ او توضيح رسمي من ادارة امن عدن حول تلك المضبوطات حتى الان، كما لم تنشر نتائج التحقيقات، في الوقت الذي تم تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها والتحفظ على الشحنة وتحريزها، بعد ساعات سادت فيها خلافات وتوترات امنية بين امن عدن وقيادة التحالف العربي في عدن بسبب رفض الاول نقل الشحنة الى مقر التحالف غربي المدينة الا بعد استكمال التحقيقات وكشف الاطراف المتورطة في اكبر عملية تهريب مخدرات في اليمن وتحديدا الى عدن.
علمت عدن حرة من مصادر امنية واخرى عمالية في ميناء عدن ان السفينة باولة وصلت غاطس الميناء في 12 اكتوبر ولكن تم التحفظ عليها كونها لم تكن تحمل ترخيص دخول، قبل ان يسمح لها لاحقا بتفريغ حمولتها من الحاويات في ارصفة الميناء.
واضافت ذات المصادر ان نقطة امنية في منطقة دوفس الفاصلة بين عدن وأبين، كانت هي المفتاح الذي اوصل امن عدن الى كشف شحنة المخدرات والاموال المهربة في ميناء عدن، مشيرة ان الشحنة تحمل ايضا كميات من السلاح حد قولها.
واوضحت ان نقطة دوفس قبضت قبل ايام وتحديدا في 16 اكتوبر الجاري على مركبة على متنها سائق وعائلته حاولوا ادخال 84 كيلو حشيش ومخدرات بطرق ملتوية، كانت مخبأة بإحكام في المركبة، ويدعى السائق (ح. م. ع. ز) وفقا لقوات الحزام الامني.
واشارت انه بعد التحقيق مع السائق، اعترف ان هناك سفينة ايضا على متنها مخدرات وحشيش وصلت ميناء عدن، وهو ما دفع طوارئ أمن عدن الى تحريك قواتها الى ميناء عدن لتفتيش حاويات السفينة بالقوة، قبل ان تتفاجئ بحقيقة ما قاله المقبوض عليه بعد التحقيق معه.
ولفتت ان التحقيقات لازالت جارية، وان ادارة امن عدن وقواتها رفعت كل الادلة والتحقيقات الاولية للنيابة لاستكمال التحقيق والكشف عن الاطراف والجهات المتورطة، في حين تشير تقارير صحفية ان شحنة المخدرات كانت وجهتها لمحافظات اخرى، واتخذت من عدن معبرا لها، الا ان تلك المعلومات غير دقيقة ولا معززة بتصريحات امنية.
واختتمت بالقول ان السفينة قدمت من البرازيل عبر محطات ترانزيت في دول عديدة، ومنها جنوب افريقيا، مشيرة ان القانون الدولي يقضي بدفع غرامات مالية كبيرة من قبل الدولة التي خرجت منها الباخرة، للدول او الدولة التي ضبطت الممنوعات في موانئها، وهو ما سيتم عقب انتهاء التحقيقات. حد قولها
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم كتاب وناشطون سياسيون جنوبيون، حزب الاصلاح الاخواني في اليمن بالتورط في هذه العملية الخطيرة، لافتين ان معظم شحنات السكر المستوردة الى اليمن ومنذ سنوات تعود لرجل الاعمال اليمني شاهر عبدالحق وعملاءه في اليمن الذين معظمهم قيادات في الحزب، وهو التاجر الذي توفي في 2 اكتوبر الجاري في احدى مستشفيات المانيا.
ويبدو ان القضية كبيرة جدا ويتورط فيها شخصيات واطراف عديدة، وهذا قد يساهم في التضليل على المعلومات الواردة او المسربة للاعلام، بل ان نتائج التحقيقات ربما لا يتمكن الامن على كشفها رسميا خاصة اذا تدخلت دولا وقوى محلية وخارجية في الامر، كونها ستدرج حينها ضمن قضايا الامن القومي والتي عادة تستخدم كأوراق ابتزاز سرية.
