بقلم: م. جمال باهرمز
تم إنشاء الجمعيات التعاونية السكنية لمحدودي الدخل(الموظفين الحكوميين)، بحسب اللوائح الداخلية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني / عدن. كحالة ملحة ومهمة مع اشتداد الأزمة السكنية بالمحافظة وزيادة طلبات المواطنين للحصول على أراضي لبناء مساكن شخصية مع الزيادة المطردة في عدد السكان .
وشكل كل مرفق ومؤسسة لجنته المنتخبة الخاصة به .وشكلت لكل هذه اللجان لجنة تنسيق منتخبة تتحدث باسمهم مع المؤسسات الرسمية المختصة .
ورغم ان الدولة لم تدخل الخدمات لمواقع الجمعيات لكن للأمانة فخلال خمسة وعشرين عام لم يكن هناك تلاعب او نهب او بسط على اراضي الجمعيات السكنية .
لكن في السنوات العشر الاخيرة وخاصة من بعد تحرير عدن في 2015م تعرضت مواقع الجمعيات الى نهب وبسط منظم والاخطر كان صرف مواقع داخل الجمعيات لنافذين ،كان ممكن ان يستفيد من كل موقع مئات الموظفين المحرومين.
-عندما تنحرف البوصلة وتصرف اراضي الجمعيات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل في عدن .وتصرف للمستثمرين اليمنيين التابعين لأحزاب صنعاء تكون الجريمة مركبة .
ويدل اننا لازلنا وبطرق اكثر شراسة نعيد نافذي صنعاء ونصرف لهم اراضي اكثر واكبر من ما صرفه نظام عفاش قبل تحرير الجنوب .
-والحقيقة ان الكارثة بدأت عندما اصبح رئيس الهيئة العامة للأراضي المدعو انيس باحارثة يتصرف بأراضي ومتنفسات ومواقع الخدمات في الجمعيات السكنية وصرفها للمستثمرين بعد تغيير وظيفتها المحددة بوحدات الجوار بكل راحة .وللعلم لا يستطيع احد في الهيئة او التخطيط الاعتراض عليه او الاعتراض على مدير مكتبه .
لان من يحميه اولا موقعه كمسئول اول في الاراضي وثانيا موقعه كمدير مكتب رئيس الوزراء وثالثا الحماية التي يحظى بها من حزب الاصلاح .
ولا نفتري على الرجل فله سوابق كثيرة بتغيير المخططات وصرفها لأعضاء حزبه كمستثمرين واخر قضية تواجهه كانت قضية تغيير موقع في المنطقة الحرة من استثماري الى سكني وصرف الموقع لاحد المستثمرين الذي شرع ببناء وحدات سكنية في المنطقة الحرة عدن ورغم اتخاذ الاجراءات من النيابة بإيقاف ذلك الا ان رئيس الهيئة مستمر في العبث بأراضي عدن.
-وحسب ما لاحظنا ان تغيير مواقع المتنفسات والخدمات الى اراضي وصرفها لمستثمرين كان من اللجنة السابقة وخاصة من بعد تحرير عدن وبتوجيه من المناضلين الجدد من امثال رئيس هيئة الاراضي انيس باحارثة ومدير مكتبه .
ونتيجة لهذه الاعمال .ازدادت حالة التذمر والاعتراض من قبل رؤساء الجمعيات ولجانها ومن ضمنهم العميد احمد سلامه مبروك.
عندها قد قرر مكتب الشئون الاجتماعية قبل عام من الان اعفاء رئيس واعضاء اللجنة السابقة وتكليف العميد احمد سلامه مبروك ولجنته الجديدة والذي اوقف هذه المهزلة رغم ما يلقاه هو وزملائه من تهديد ووعيد حتى اللحظة.
وحتى حين وجدت اللجنة الجديدة ان هناك موقع في احدى الجمعيات قد تم تغيير وظيفته من متنفس الى قطع اراضي لم يسعف اللجنة السابقة الوقت لتصرفه لمستثمر .
فضل العميد احمد سلامة ولجنته ان يسقط هذه المواقع لعدة جمعيات ولمئات الموظفين الذين حرموا من مواقعهم بسبب صرفها لنافذين .وحتى لا يتمكن هؤلاء اللصوص من صرفها فيما بعد .
الجريمة المركبة حين تحرم الموظف من قطعة ارض واحدة في مدينته رغم خدماته التي قد تتجاوز الثلاثين سنه. وسرقتها وصرفها لمتنفذ .
وهذا ما دفع قيادة الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ورئيس اللجنة السابقة ، برفع بلاغ جنائي ضد رئيس اللجنة أحمد سلامة مبروك، على اساس ارتكابه سلسلة مخالفات وتجاوزات لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
واتهامه كذلك بعمل اسقاطات بمساحات الخدمات لكلاً من (جمعية عمال المرفأ وجمعية المغتربين وعمال وعاملات مصنع الشهداء للملابس).
الى جانب بعض الاتهامات بالتقصير الاداري و الخاصة باللجنة مثل عدم فتح حساب بنكي باسم لجنة التعاون السكني. وعدم رفع أي تقرير مالي لأعمال اللجنة خاصة وأنه قد مر أكثر من عام على تشكيل هذه اللجنة. وعدم وجود أي دفاتر حسابية. وعدم اكمال الانتخابات .
وكل هذه الاتهامات هي مجرد عرقلة نجاحات اللجنة بمنعها الاستيلاء على اراضي الجمعيات وصرفها لمستثمري احزاب صنعاء .
اما مسالة الانتخابات فهي مجرد ذر الرماد في العيون وهم يعلموا ان الوضع الصحي بسبب انتشار كورونا لا يسمح بالتجمعات وعمل اجتماعات وانتخابات .
كما ان عمر اللجنة الجديدة برئاسة العميد احمد سلامة مبروك لا يتعدى العام الواحد خاصة .
فبعد موت سريري أصيبت بها الجمعيات السكنية قرابة عشر سنوات مضت وفي خلال عام واحد منذ تعيين العميد احمد سلامه رئيسا للجنة الجمعيات السكنية ولجنته تحققت هذه النجاحات التالية وقد شاهدناها من خلال زيارتنا للمقر وايضا الاستماع لبعض رؤساء الجمعيات :
1) تنظيم العمل في إدارة الجمعيات السكنية وأتخاد مقرا جديد في كريتر عدن .
2) اجتماع جميع الجمعيات والتماس كافة الهموم والمشاكل التي تعاني منها الجمعيات وإيجاد حلول لها.
3) تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالخرائط وأرشيف اراضي الجمعيات والتنسيق مع الأمن في استرجاع الأراضي المنهوبة من قبل الباسطين وضمها الي ملكية الدولة .
4) حل مشكلات الأراضي مع ملاك في قرية العماد ،بما يخدم كافة الأطراف.
5) حل المشكلات المتراكمة في الجمعيات السكنية منذ سنوات وتأسيس جمعيات سكنية جديدة حلا للمشكلات ومن أبرزها ( إعادة الامل ، الصقور ، هيئة الأرصاد الجوية .
6) منع اي صرف في مواقع الخدمات والمتنفسات .
7) تصحيح الكثير من الاعوجاجات وحلحلة الكثير من قضايا النهب التي صارت لبعض الجمعيات ، وذلك عبر وضع الكثير من الحلول العملية بالتعاون مع هيئة الاراضي والامن و تعويض تلك الجمعيات السكنية التي همشت وحرم أعضائها من حصولهم على قطعة ارض منذ أكثر من (20) عام، ومن تلك الجمعيات التي تم تعويضها (جمعية موظفي الموانئ – جمعية المغتربين – جمعية موظفي التربية والتعليم).
وتكللت جهود قيادة اللجنة التعاونية بوقف النهب الممنهج وإعادة الأراضي بحسب القانون الذي أسست لها الجمعيات السكنية.
8) وقف التلاعب بأراضي الجمعيات السكنية وذلك بتغيير وظائف المواقع:
فهل ياترى شن تلك الحملات الشرسة ومدفوعة الأجر ضد قيادة اللجنة التعاونية السكنية تحمل صبغة المناطقية والعنصرية؟،
أم لأن رئيس اللجنة من ابناء عدن وليس معه قبيلة تسنده وتحميه..؟ أم لأن المتنفذين والفاسدين ممن فقدوا مصالحهم يحاولون الإطاحة بقيادة اللجنة التي تحظى بحب واحترام جميع رؤساء واعضاء الجمعيات السكنية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
شهادة لله ان كل ما لمسته وسمعته عن نزاهة واخلاق وسمعة رئيس اللجنة واعضائها قد دفعني كتابة هذا المقال كابراء ذمة وكواحد من اعضاء الهيئة الادارية لجمعية سكنية رئيسية.
فأرجو من كل منتسبي الجمعيات السكنية رؤساء او اعضاء .وكل ابناء عدن الوقوف مع العميد الكابتن احمد سلامة مبروك ولجنته .
وارجو من محافظنا الرائع احمد لملس دعم اللجنة برئاسة العميد احمد سلامة والحفاظ على اراضي الجمعيات بعد ان عادت عسس الائمة الزيدية لنهب اراضي عدن وبقوة.
فما انجزه العميد الكابتن احمد سلامه مبروك بطل الجمهورية في العاب القوى في الزمن الجميل قبل وحدة النهب ولجنته في فتره قصيره يستحق الحفاظ والبناء عليه لإنجازات اكبر.
م.جمال باهرمز
26-اكتوبر-20م
